503
سیل در ایران//

مشاور پارلمانی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت: جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه با دولت بوده و درماده ۱۱ قانون مسولیت مدنی مسولیت دولت پیش بینی شده است و بالاتر از ان تکلیفی که قانون اساسی در اصل ۲۹ بر عهده دولت قرار داده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مشاور پارلمانی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی در خصوص سیل اخیر در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت:

سیل در استان های گلستان و مازندران در اغازین روزهای سال ۹۸ رفته رفته تبدیل به یک بحران میشود حال انکه نقش مسولین و دست اندرکاران هر روز پررنگ تر میشود در این بین جا دارد اشاره کنیم که در استان مازندران ۹ شهر و بیش از ۲۰۰ روستا و در استان گلستان بیش از ۴ شهر و ۴۰۰ روستا در معرض سیلاب قرار گرفتند لاکن نکته ای که مد نظر است چرا از تجربه های سیل های دو دهه گذشته عبرت گرفته نمیشود و رفتار مسولان بویژه مسولان استانی رفتاری غیر عادی و مغایر با موازین حقوق بشری است یکی از آن موارد غیبت غیر قابل توجیه استاندار گلستان در استان است چرا که با حضور مسولین ارشد کشوری و لشگری و از همه مهم تر دستور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)خطاب به رییس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر گسیل کردن تمامی توان نیروهای نظامی در محل وقوع حادثه حاکی از عمق فاجعه دارد لذا با همه این تفاصیل مرخصی بلا وجه استاندار گلستان به هیچ عنوان دارای توجیه حقوقی نمیباشد که این امر سبب گلایه مردم شده است چرا که در زمان وقوع هرگونه بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله و اتش سوزی تشکیل جلسه مدیریت بحران به ریاست استاندار امری حیاتی میباشد

وی افزود،یکی از مواردی که لازم به ذکر است مسئله اصلاح قوانین و تدوین لایحه ای جامع در خصوص مدیریت بحران است چرا که با وقوع هر بحران سازمان های مربوطه غافلگیر شده و مردم نا آشنا شروع به امداد رسانی میکنند لذا لازم است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه مجمع نمایندگان استان های سیل زده علت در دستور کار قرار نگرفتن لایحه جامع مدیریت بحران در صحن علنی را پیگیری نمایند لاکن مسئله ای که لازم به ذکر است مسئله تشخیص میزان تقصیر هرکدام از مسببان در بلایای طبیعی است قانون در مورد میزان تقصیر هریک از افراد و سازمان ها و ارگان ها و درصورت تعدد مسببان یک حادثه با ارجاع امر به کارشناس متخصص و ایضا رسیدگی توسط دادگاه صالحه میزان قصور هریک مشخص میشود لهذا در بحث تعدد اسباب سبب مقدم در تاثیر یا سبب موثر در وقوع حادثه باید ملاک بوده و نباید اسباب فرعی و غیر مرتبط را در وقوع حادثه دخالت داد فلذا جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه با دولت بوده و درماده ۱۱ قانون مسولیت مدنی مسولیت دولت پیش بینی شده است و بالاتر از ان تکلیفی که قانون اساسی در اصل ۲۹ بر عهده دولت قرار داده است امیدواریم مجلس و دولت با اتخاذ رویکرد جهادی در زمینه مدیریت بحران و تصویب و اجرای کامل لایحه مدیریت بحران بتوان توسط دولت و مجلس شاهد کاهش اثرات بلایای طبیعی در زندگی مردم باشیم

 

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۸/۰۱/۰۹ - ۱۵:۲۴