514
یادداشت//

جهانشاه شکری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق در یادداشتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی صلح زیبا قرار گرفت به تبیین نقش وکلا در توسعه ی گفتمان عدالت ترمیمی پرداخت.

متن یادداشت به شرح ذیل است:

ضمن تبریک بمناسبت هفته ی وکالت به همه ی وکلای فرهیخته و اندیشمند جامعه ی حقوقی کشورمان. در این نوشتار سعی داشته شده است به یکی از دغدغه های نظام کیفری در دستیابی به یک سیاست جنایی مطلوب ( گفتمان تصالحی )، و در رابطه با نفش وکلا در این امر مهّم ، پرداخته شود . بدون شک وکلای دادگستری به عنوان بازوی دستگاه قضا و یکی از کارگزاران اصلی عدالت کیفری و نیز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در اجرای سیاست جنایی مورد نظر مقنن اساسی ، می توانند کارکردهای نوینی همسو با تحولات عدالت کیفری در کنار کارکردهای کلاسیک خود ، در اجرای فرآیندهای ترمیمی همچون ؛ میانجیگری کیفری ، صلح میان طرفین و … داشته باشد.

اصولاً اصل بر این است که وکلای دادگستری علاوه بر داشتن اطّلاعات حقوقی و تسلّط بر قوانین و مقررات ، در کنار قضات بر اجرای عدالت از طریق سیستم دارسی رسمی اهتمام دارند . با این تفاسیر ، نگاهی به تفکّرات و ادبیّات علوم جنایی در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی و همینطور نتایج ارزیابی های بعمل آمده در دو سه دهه ی اخیر نشان داد که پاسخهای کیفری حتی در کشورهایی که دارای نظام عدالت کیفری مدرن و پیشرفته هستند نتوانسته است که اهدافی را که مد نظر بوده است محقق سازد . بر این اساس نظام حقوقی ایران نیز متأثر از اندیشه های ترمیم مدار ، در دهه ی ۱۳۹۰ در مسیر نوعی گفتمان بنام ” عدالت ترمیمی ” و در آستانه ی گریز از گفتمان کیفر مدار قرار گرفت . در قانون اساسی ایران ظرفیّت های خاصّی در رابطه با گسترش برنامه های عدالت ترمیمی وجود دارد .

که از مهمترین این ظرفیتها ، اصل ۱۵۶ ق. ا. ج. ا. ا ، می باشد . یکی از کنشگران کیفری که همسو با سایر کنشگران و سهامداران عدالت کیفری ، دارای توانمندی خاصی در کمک به دستگاه قضا ، در راستای اعمال اصل بند نخست و پنجم اصل ۱۵۶، به قوه ی قضاییه در حلّ و فصل اختلافات و فصل خصومت ، اصلاح مجرمین و همینطور گفتمان عدالت ترمیمی می توانند داشته باشند ، وکلای دادگستری می باشند . واقعیّـت مسلم آن است که وکلای دادگستری در زمینه ی ورود به گفتمان عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری از جایگاه قابل قبولی برخوردار . اما در این راستا، با چالش ها و همینطور از ظرفیّت های خاصی مواجه و بهره مند هستند .

چالشهایی همچون ؛ مهیا نبودن بسترهای لازم در سیاست جنایی ایران در اتخاذ راهبردهای ترمیمی ، تأکید بیش از حد بر نقش وکیل در دفاع از حقوق متهم از طریق سیستم رسمی ، ویژگی های شخصیتی وکیل و توانایی های او در برقراری ارتباط ، نداشتن زمان و فرصت کافی وکلا برای پرداختن به فرآیندهای تصالحی که عموماً زمانبر می باشند ، بعضاً عدم شناخت وکلا از گفتمان عدالت ترمیمی ، عدم همراهی سهامداران و کنشگران کیفری با وکلا در این مسیر و غیره ، از جمله این چالش ها می باشند . از طرفی وکلا به دلیل داشتن ظرفیت های خاص همچون ؛ بسترهای شأن و جایگاه وکیل در گفتمان صلحی اسلامی، جایگاه اجتماعی خاصی که وکلا در جامعه دارند ، احترام واجب به وکلا حین امر قضا ، ارتباط کاری با طرفین دعوا ، مقامات قضایی دادسرا ودادگاه و پلیس و همینطور اعتمادی که سهامداران کیفری به وکیل در تشخیص مسیر صحیح دادرسی کیفری داشته اند و این اعتماد و اطمینان در خود واژه ی “وکیل” تحقق یافته است ، وکلا می توانند در استفاده از سازوکارهای مؤثر در برقراری میانجیگری و صلح که از بارزترین مدل مشارکتیِ اجرای فرآیندهای عدالت ترمیمی می باشند ، سهم بسزایی داشته باشند .

با این تفاسیر، به نظر می رسد تا رسیدن به نقطه ی مطلوب ؛ مشارکت وکلا در تحقق گفتمان صلحی ، فاصله ی قابل توجهی وجود دارد . پیشنهاد می شود در مقام ترسیم راهبردهای عملی برای ایفای نقش میانجیگرایانه و تصالحی وکلای دادگستری ، از قابلیّت های قانونی موجود استفاده ی مطلوب نمود ( ماده ی ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ) . بعلاوه سیاستگذاران جنایی – تقنینی ، باید به تکلیف وکلا در ایجاد فصل خصومت بین طرفین همانند تکلیف به دفاع از طریق سیستم رسمی دادگستری ، در نظام حقوقی ایران قدم خاصی در مسیر رسمی سازی بر دارد . همینطور ترویج گقتمان عدالت ترمیمی در جامعه و برگزاری کارگاههای ویژه ی آشنایی با سازوکارهای ترمیمی ، می تواند زمینه ساز مشارکت بیشتر وکلا در این زمینه شود . امید است شاهد نقش پر رنگ وکلا در ترویج گفتمان تصالحی میان سهامداران عدالت کیفری ، در راستای کمک به کاهش جمعیّت کیفری ، کاهش تورم کیفری ، رفع خصومت و اصلاح مجرمین و نتایج مثبت تر از پاسخ های کیفری در واکنش به جرم باشیم .
جهانشاه شکری مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه ی حقوق کیفری

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۷/۱۲/۱۲ - ۱۴:۳۷